رشد و توسعه جدی و قابل توجه تایلند

طی سال گذشته اقتصاد تایلند از رشد و توسعه چشمگیری برخوردار بوده است. به دلیل عملکرد فعال بخش صادرات و نرخ‌های پایین بهره که مشتریان را به سمت محصولات داخلی خواهد‌کشید، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2003 حدود 4/6 درصد تخمین زده می‌شود. کشور تایلند به عنوان یکی از با‌ثبات‌ترین کشورهای عضو بلوک تجاری ASEAN اولین انتخاب برای سرمایه‌گذاری در میان کشورهای بلوک به حساب می‌آید. طی شش ماه گذشته اعتبار تجاری داخل این کشور به حد چشمگیری افزایش پیدا کرده و سرمایه‌گذاری داخلی رو به رشد بوده است.

اعتقاد عمومی کارشناسان بر این است که اوضاع اقتصادی سال جاری حداقل با سال گذشته برابری می‌کند. دولت تایلند رشد تولید ناخالص ملی این کشور را در سال 2004 حداقل 8 درصد پیش‌بینی می‌کند. رشد اقتصاد داخلی تایلند در حال گسترش است و بودجه تکمیلی هم اخیراً برای سال جاری به تصویب رسید که این خود باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. یک سال کامل تا انتخابات سراسری سال 2005 تایلند زمان باقی است و دستیابی به رشد اقتصاد پیش‌بینی شده، اولویت اول دولت تایلند است.

بر همین اساس، ‌صادرات کلید موفقیت تایلند برای دستیابی به اهداف رشد در سال جاری، صادرات است. در این خصوص دولت در بسط و توسعه فرصت‌های صادراتی از طریق موافقتنامه‌های تجاری دوطرفه و همچنین از طریق جذب سرمایه مستقیم خارجی بسیار فعال عمل کرده‌است. بخش ساخت و ساز که در دوران بحران اقتصادی سال 1997 تایلند، متحمل خسارت زیادی شد هم‌اکنون مرحله بهبود مجدد خود را تجربه می‌کند. از طرف دیگر نداهای احتیاط هم عجالتاً به گوش می‌رسند چرا که طی چند ماه اخیر، تورم در حال بالا رفتن است و به نظر می‌رسد چرخه نرخ بهره در شرف برگشتن باشد. رشد بازار بورس در مقایسه با رشد آن در طول تاریخ تایلند بالا است و معاملات املاک و مستغلات بسیار کند شده‌است. اما علی‌رغم این اوصاف، افراد اندکی یافت می‌شوند که این عوامل منفی را در سال جاری بر روی رشد اقتصاد تایلند موثر بدانند خصوصا از لحاظ قدرت «باحت» (واحد پول تایلند Baht) در برابر دلار امریکا.

صنعت خودروسازی تایلند به یک تجارت خیلی مهم تبدیل شده که از دستیابی روزافزون به شهرت جهانی برخوردار است. تقاضای بازار داخل به‌سرعت در حال تبدیل به سطوح بحران قبل از آسیاست که رشد خدمات پس از فروش در سال گذشته آن 30 درصد بود و این رقم تا حدود زیادی بالاتر از حد انتظار بوده است. نمایشگاه خودروی تایلند که ماه نوامبر سال گذشته میلادی در بانکوک برگزار شد رونق مضاعفی به حجم فروش خودرو در پایان سال داد و این فروش در ماه دسامبر یک رکورد بزرگی به‌دست آورد که طی آن حدود 65 هزار دستگاه خودرو در تایلند به فروش رفت.

مدل‌های جدیدی همچون «تویوتا ویوس» و «هوندا سیتی» تقاضای خرید زیادی را به خود اختصاص داده‌اند و نهایتا راه را هموار کردند تا دو شرکت خودروسازی فوق سهم قابل ملاحظه‌ای را از بازار خودروی تایلند تصاحب کنند. تقاضای خرید وانت که 60 درصد بازار خودروی تایلند را تشکیل می‌دهد هم خیلی بالا است. تویوتا در سال جاری مدل جدیدی از وانت را روانه بازار خواهد کرد و در مدل ایسوزو موتور دیزلی جدیدی جایگزین موتور فعلی خواهد شد و این مساله قاعدتاً می‌بایست علاقه جدیدی را در این کلاس خودرو ایجاد کند. در مجموع فروش بازار داخل در سال جاری تا سقف 10 درصد و در سال 2005 حدود 5 درصد رشد خواهد داشت.

قراردادهای سرمایه‌گذاری بازار خودروی اندونزی را رونق می‌بخشد

در سال 2003 همانند سال‌های گذشته میزان تولید ناخالص ملی کشور اندونزی از رشد متوسط 9/3 درصدی برخوردار بود که عمدتاً ناشی از مصرف بازار داخلی است. تقاضای مصرف به‌طور چشمگیری بالا بود و به این سبب نقاط ضعف همیشگی سرمایه‌گذاری مستقیم و هزینه‌های دولت را تحت پوشش قرار داده است. بخش صادرات برای رقابت با دیگر کشورهای مقتصد آسیایی تلاش می‌کند. طی 12 ماه گذشته نرخ بهره با یک کاهش شدید از 13 درصد به 8 درصد تقلیل یافته اما تورم همچنان در سطح مناسب 4 درصدی باقی مانده است و عدم رشد آن به قدرتمندی نرخ روپیه در برابر دلار امریکا و افزایش مالیات ناچیز بر روی بهای آب، برق، گاز و بنزین در سال گذشته نسبت داده شده است.

اگر چه رشد و توسعه انفجاری اقتصاد کشور چین اخیراً اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در خیلی از کمپانی‌های چندملیتی تحت‌الشعاع قرار داده ولی عمدتاً به سبب فضای بی‌ثبات سیاسی و قانونی کشور تایلند،‌ میزان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم طی چند سال اخیر رو به کاهش گذاشته است. از طرفی اندونزی موقعیت سرمایه‌گذاری خود را به تایلند واگذار کرده چرا که بدهی‌های خارجی بسیار زیاد اندونزی، دیگر مجالی به دولت نمی‌دهد تا زمینه تشویق شرکت ها برای دستیابی به سطوح بالاتر رشد و توسعه را فراهم کند.