عقب‌نشینی مصرف‌کنندگان در مالزی

با شروع سال 2003 و تداوم کاهش نرخ بهره، مصرف داخلی و اعتماد مصرف‌کنندگان در مالزی جان دوباره‌ای گرفت و بدین ترتیب رشد اقتصادی مالزی به 6/4 درصد رسید. بخش صادرات این کشور به واسطه تقاضای رو به رشد چین برای خرید مواد خام از مالزی، مورد حمایت قرار گرفت و این مساله منبعی کلیدی برای رشد صادرات در کوتاه مدت شد. در حال حاضر که میزان تقاضای دریافتی از سایر بازارهای خارجی سیر صعودی دارد، رقابت از جانب کشورهای ارزان قیمتی همچون چین نیز در حال رشد است.

دولت مالزی در سال جاری با تکیه بر آمار صادرات بهتر، تقاضای بیشتر در بازار داخل و بهبود سرمایه‌گذاری، نرخ رشدی معادل حداقل 5/5 درصد را پیش‌بینی می‌کند. دولت همچنین وعده داده‌است که در بخش خصوصی از جمله صنعت خودروسازی کمتر مداخله کند و این عامل مشوقی برای جذب سرمایه مستقیم خارجی در سال‌های آتی به شمار می‌آید.

سال گذشته بازار خودرو در مالزی با کاهش تقریبا 7 درصدی مواجه شد و عمده دلیل آن کناره‌گیری مصرف‌کنندگان از خرید بود و البته علت این خودداری نیز آن بود که آنها انتظار داشتند با توجه به مالیاتی که در ژانویه 2004 بر کالاهای وارداتی اعمال شد خریدهای خود را بتوانند با قیمت‌های نازل‌تر انجام دهند. البته چنین نزول قیمتی هرگز به وقوع نپیوست چرا که به مراتب کمتر از مالیات‌های اخذ شده‌بود. لغو مالیات‌های دولتی بر قیمت کالا از شروع سال جاری تا به حال به کمپانی‌های خودروسازی خصوصی همچون تویوتا و هوندا در ارائه مدل‌هایشان در مالزی تا حد زیادی مساعدت کرده که البته این موضوع عمدتا به ضرر شرکت خودروسازی پروتون منجر شد و سهمش از بازار از 60 درصد به زیر 50 درصد سقوط کرد. شایان ذکر است آمار فروش خودروهای تجاری و کار در سال 2003 بسیار رضایت‌بخش بود.

به نظر می‌رسد در سال جاری، بسیاری از خریدارانی که تا مدتی برای فرا رسیدن قیمت‌های بهتر از بازار فاصله گرفته بودند در حال روآوری مجدد به بازار باشند. در چنین شرایط اقتصادی رو به بهبود انتظار می‌رود با یک رشد 6 درصدی حدود 439 هزار دستگاه خودرو به فروش رود. همچنین تا هنگامی که مدل‌های جدیدی همچون ویوس و سیتی برای اولین بار در بازار مالزی اینقدر در دسترس هستند به نظر نمی‌رسد هیچ مدل جدیدتری تا سال 2005 وارد بازار این کشور شود و این مساله باعث موفقیت و رشد بازار خودروی این کشور خواهد بود.

 

موفقیت محصول در بازار فیلیپین

به واسطه رشد 9/5 درصدی بخش خدماتی که از عملکرد خیلی مثبت و قوی در سال 2003 ناشی می‌شود، اقتصاد فیلیپین در کل به میزان تقریبی 5/4 درصد رشد داشته است. تقاضای مصرف‌کنندگان خصوصا برای محصولات حمل و نقل و ارتباطاتی به‌طور ویژه بالا بوده و مضافا این‌که در سال گذشته واریز پول از جانب کارگران فیلیپینی مقیم خارج به داخل کشور نسبت به سال‌های قبلی قابل توجه بوده است. این مساله رشد ضعیف‌تر بخش‌های تولیدی کشاورزی و در نتیجه هزینه پایین‌تر دولت در پی داشت. هزینه‌های عمومی که صرف ساخت‌وساز و زیرساخت‌ها می‌شد حدود 18 درصد کاهش پیدا کردند.

پس از بحران اقتصادی سال‌های 98-97 رشد اقتصادی کشور فیلیپین بطور پله‌ای افزایش یافته است که به‌طور مشخص در سال 2002 از رشد 4/4 درصدی به بالاترین میزان رسید. نرخ پایین بهره و نرخ تورم نه چندان نامناسب (حدود 5/13 درصد در سال 2003) علی‌رغم افت مداوم ارزش پزو در مقابل پول‌های رایج قوی دنیا، باعث افزایش میزان تقاضای مصرف‌کنندگان فیلیپینی شده است. وجود ظرفیت بیش از‌حد در اکثر بخش‌های کلان صنعتی کشور کمک چشمگیری به کنترل قیمت‌ها کرده است.

افزایش دامنه‌دار میزان مصرف داخلی و هزینه‌های مربوط به انتخابات عمومی ماه مه رشدی حدود 5/4 درصد را قابل پیش‌بینی می‌کند. پیش‌بینی 5 تا 5/5 درصد رشد تولید ناخالص داخلی که برای سال جاری از سوی دولت فیلیپین ارائه شده با عنایت به اتکای فعلی اقتصاد کشور بر روی میزان بالای مصرف داخلی چندان اغراق‌آمیز به نظر نمی‌آید. به واسطه بالا بودن سطح بدهی کشور و ناکافی بودن درآمدهای مالیاتی، هزینه‌های دولت محدود خواهد ماند و بنا بر این مجال انجام هزینه خارج از بودجه انتخاباتی در عمل از دولت سلب می‌شود. در طی چند سال اخیر سطح رقابت در بازارهای صادراتی افزایش یافته و دستیابی به سطوح بالاتر از رشد اقتصادی همیشه فرض مسلم انگاشته نمی‌شود.

سال گذشته فروش خودرو در بازار فیلیپین 9/7 درصد رشد داشت و این مورد رشد کلی میزان تولید ناخالص داخلی را درپی داشت و عرضه خودروهایی همچون تویوتا‌ویوس و هوندا سیتی حجم فروش را بالاتر برده است. در سال جاری رشد بیشتر بازار انتظار می‌رود و حجم فروش می‌تواند تا بیشتر از 7 درصد بالا برود. تقاضا برای خرید خودروهای کار جهت مبارزات سیاسی و دیگر خودروهای ارزان قیمت با رشد خوب مواجه خواهد شد و پس از سال‌ها رکود و کسادی در فروش، تقاضای عمده در حال حاضر بالا رفته است. نرخ پایین بهره و افزایش خوش‌بینی مصرف‌کنندگان در خرید اجناس حجم فروش را ارتقا خواهد داد.