گروه اقتصادی- نام چهار بانک دولتی در مسیر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در فهرست انتقال مالکیت قرار گرفته است و بنا بر تازه ترین اخبار منتشر شده، بخشی از سهام این بانک ها تا پایان امسال از طریق بورس واگذار خواهند شد. همچنین گذشته از مباحث کلی و عمومی که در مورد واگذاری تمامی بنگاه های دولتی صدق می کند و مشکلاتی که در مسیر خصوصی سازی آنها وجود دارد بانک ها به دلایل خاصی از شرایط ویژه ای در این روند برخوردارند و واگذاری آنها مستلزم بسترسازی های اساسی و مهمی است، چرا که به دلایلی که شرح داده می شود خصوصی سازی بانک های دولتی تاثیر مستقیم و عمیقی بر وضعیت سایر بخش های اقتصادی بر جای خواهد گرفت. به گزارش ایسنا، در کشور ما حدود 90 درصد نقدینگی کل از سوی بانک ها مدیریت می شود و عملکرد نهادهای عامل در خصوصی سازی آنها به طور مستقیم بر منافع گروه های سهامداران، سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان، مشتریان و سایر شرکت های قابل واگذاری و حتی سهامداران سایر شرکت ها تاثیرگذار است. مقایسه حجم واگذاری های صورت گرفته از ابتدای سال 1383 که رقمی حدود 20 هزار و 673 میلیارد ریال است با حجم ریالی حاصل از واگذاری چهار بانک دولتی قابل واگذاری در سال جاری که به رقمی بالغ بر 125 هزار و 149 میلیارد ریال می رسد، نشان می دهد که نقش واگذاری بانک های دولتی از چه اهمیت و جایگاهی در فرایند خصوصی سازی برخوردار است. واقعیت این است که نظام اقتصادی کشور ما بانک محور است و بانک ها علاوه بر مسولیت هایی مانند واسطه گری مالی، وظایف بازار سرمایه را نیز برعهده داشته اند. از مجموع مستندات ارائه شده، می توان این گونه نتیجه گرفت که شفاف سازی مالی بانک ها در روند خصوصی سازی آنها شرط اساسی موفقیت است و بدون انجام اقدامات مناسب در این راستا نتایج مطلوب از این واگذاری ها حاصل نمی شود. کارشناسان معتقدند، شفاف سازی مالی بانک ها در دو حوزه چالش های ساختاری موجود در بانک ها و اصلاح ساختار مالی از بعد صورت های مالی باید صورت پذیرد. از طرفی روشن بودن و شفافیت وضعیت بدهی های دولت به بانک ها از مهمترین و کلیدی ترین مسائلی است که باید پیش از آغاز عرضه سهام بانک ها در بورس صورت بپذیرد، بنابراین تا زمانی که بدهی های دولت به بانک مشمول واگذاری، تسویه نشده باشد به دلیل نبود شفافیت ترازنامه، اثر کاهشی بر قیمت پایه سهام خواهد داشت و این نکته از دیدگاه خریداران سهام یک امتیاز منفی به شمار می رود. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که بدهی های دولت به بانک ها طی سال های 1379 تا 1384 از روند حرکتی صعودی برخوردار بوده و طی این مدت متوسط رشد 41 درصدی را تجربه کرده است. بدهی دولت به بانک ها در سال 1379 از 6194 میلیارد ریال به 34 هزار و 539 میلیارد ریال در سال 1384 رسیده است. در این روند، سال 1381 نقطه اوج افزایش است چرا که جمع بدهی های دولت از 7553 میلیارد ریال در پایان سال 1380 به 17 هزار و 318 میلیارد ریال در پایان سال 1381 بالغ شده است. بدهی شرکت ها و موسسات دولتی نیز طی این شش سال از روندی صعودی برخوردار بوده است و آمارها متوسط رشدی 13 درصدی را برای آن نشان می دهد. این بدهی ها از 41 هزار و 472 میلیارد ریال در پایان سال 1379 به رقمی حدود 77 هزار و 855 میلیارد ریال در انتهای سال 1384 بالغ شده است. به این ترتیب مجموع بدهی های دولت و شرکت ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی کشور با متوسط رشد 19 درصد، از 47 هزار و 667 میلیارد ریال در سال 1379 به 112 هزار و 395 میلیارد ریال در سال 1384 افزایش یافته است. شاخص دیگری که در اصلاح ساختار مالی بانک های دولتی مشمول واگذاری تاثیرگذار بوده و شفاف کردن آن در تسهیل واگذاری موثر است وضعیت مطالبات معوق بانک هاست. مطالبات معوق بر اعلام سود بانک ها اثر کاهشی دارد و در نتیجه در مراحل خصوصی سازی سبب افت قیمت پایه سهام بانک خواهد شد. بنابر اعلام رسمی بانک مرکزی جمع کل مطالبات معوق کل سیستم بانکی کشور اعم از دولتی و غیردولتی تا پایان سال گذشته به رقمی در حدود 113 هزار و 407 میلیارد ریال بالغ شده است، از این رقم 1097 میلیارد ریال متعلق به بانک های دولتی و مابقی مطالبات معوق بانک های خصوصی است. در این میان بانک های صادرات، ملت، رفاه و تجارت که بانک های دولتی مشمول واگذاری هستند به ترتیب 15 هزار و 320 میلیارد ریال، 21 هزار و 848 میلیارد ریال، 6647 میلیارد ریال و 15 هزار و 251 میلیارد ریال مطالبه معوق دارند که در مجموع به 59 هزار و 66 میلیارد ریال می رسد به این ترتیب مشخص می شود که برای تسویه این مطالبات معوق که شرط اساسی در واگذاری سهام بانک های دولتی است راه درازی در پیش است. به نظر می رسد با توجه به اهمیت اقدامات مقتضی در مورد حل و فصل این شرایط و آماده سازی این بانک ها برای واگذاری باید با استفاده از تجربیات کشورهایی که در شرایط مشابه به ایران دست به چنین کاری زدند، هرچه زودتر زمینه های عرضه سهام بانک های دولتی فراهم شود.